این دنیا محل گذر است و مردانی چون حاج قاسم اگر به مرگی جز شهادت از این دنیا می رفتند جای تعجب بود حاج قاسم به آرزویش رسید و سالها برای این آرزو لحظه شماری می کرد . حاج قاسم شهادت مبارک . قطعا نحوه نکته زنی در پاسخ به این جنایت نشان دهنده قدرت واقعی ایران عزیز می باشد و باید متناسب با ابعاد این جنایت باشد به نظر مقاومت در نقطه ای تاریخی قرار دارد  بی صبرانه منتظر حیرت  جهانیان از پاسختان هستیم 

 

در روزهای گذشته، نوسان بازار ارز به یکی از چالش‌های مهم اقتصاد کشور تبدیل شده است. بررسی تجارب دیگر کشورها نشان می‌دهد که این نوسان ارزی تنها مختص ایران نیست و کشورهای دیگر توانسته‌اند با بهره‌گیری از ت‌های پولی مناسب، این نوسان را کنترل کنند. یکی از این کشورها، روسیه است که از نظر ساختار اقتصادی شباهت زیادی به ایران دارد. نیمی از درآمدهای بودجهروسیه از منابع حاصل از فروش نفت و محصولات نفتی حاصل می‌شود، در نتیجه شوک نفتی در سال ۲۰۱۴ باعث شد که تقاضا برای خرید ارزهای خارجی مانند دلار در این کشور، رشد کند و نوسانات روبل افزایش یافت. بانک مرکزی روسیه سه گام، برای کنترل نوسان ارزی روسیه برداشت:‌ در گام نخست اقدام به تزریق دلار از منابع ارزی کرد، به نحوی که در بین سال‌های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵، برای کنترل نوسانات ارزی و حمایت از شرکت‌ها و بانک‌ها حدود ۱۲۰ میلیارد دلاراز منابع ارزی خود را تخصیص داد. اما بانک مرکزی این کشور دریافت که این ت نمی‌تواند تقاضای بالای بازار را کنترل کند. در گام دوم، بانک مرکزی روسیه نرخ بهره این کشور را تا دو برابر افزایش داد و در گام سوم اقدام به شناورسازی نرخ ارز کرد. این دو گام آخر که با خوش فکری رئیس کل بانک مرکزی روسیه صورت گرفت، توانست راهکاری مناسب برای بحران ارزی و در مقیاس بزرگ‌تر بحران اقتصادی روسیه فراهم آورد. اقداماتی که باعث شده بسیاری از کارشناسان و اقتصاددانان اقدامات بانک مرکزی این کشور را در مواجهه با بحران ارزی تحسین کنند

 ۱- عبور از اقتصاد تیول‌داری: در محافل اقتصادی بعضا این سوال مطرح می‌شود که اقتصاد ایران سرمایه‌داری، دولتی یا کمونیستی است؟ پاسخ این سوال گزینه هیچکدام است و اقتصاد ایران نوعی تیول‌داری مدرن» در ادامه روند تیول‌داری سنتی گذشته است. به این مفهوم که در گذشته، کشور به قطعات سرزمینی کوچک‌تر تقسیم شده و به تیول‌داران واگذار می‌شد تا زمانی که حق تیول به حاکمان پرداخت شود. تغییری که در حال حاضر رخ داده این است که این قطعه سرزمین‌ها به بنگاه‌های اقتصادی دولتی و شبه‌دولتی تبدیل شده‌اند. این نوع اداره اقتصاد باعث تباه شدن سرمایه‌های مادی و انسانی کشور می‌شود و فقط یک بازی برد_برد بین بوروکراتها و تیول‌داران به زیان مردم و سرمایه‌های ملی است. دقیقا به همین دلیل است که می‌بینیم بیشتر بنگاه‌های اقتصادی (تیول‌ها) ورشکست می‌‌شوند اما حقوق دهها میلیونى مدیران آنها یعنى همان تیولداران مدرن همچنان برقرار است. این نحوه اداره اقتصاد باید برچیده شود. ۲- متوقف کردن ماشین توزیع رانت: اقتصاد سالم اقتصادی است که مردم در آن، محور اصلی فعالیت‌های اقتصادی هستند و دولت هم از محل اخذ مالیات، وظیفه تامین کالاهای عمومی را به عهده دارد. اما وضعیت اقتصادی حاکم بر ایران به گونه‌ای شده که دولت وظیفه توزیع رانت را بر عهده گرفته و به همین دلیل، در سوی دیگر معادله هم رانت‌جویی جایگزین فعالیت‌های اقتصادی سالم شده است. این وضعیت باعث شده هم فعالیت‌های اقتصادی سالم و هم مأموریت اصلی دولت در حاشیه قرار گیرد که ضروری است این وضعیت تغییر کند. ۳- خشکاندن بستر سفته‌بازی و فعالیت‌های غیرمولد: اولین گام در این مسیر، پایدارسازی تورم تک رقمی است. قدم دوم، تعدیل تدریجی نرخهای مهم به ویژه نرخ ارز، نرخ سود بانکی و نرخ کالاهای دولتی بر اساس نرخ تورم است. عدم تعدیل تدریجی این نرخ‌ها به مفهوم جهش‌های نوبتی در بازار ارز، مسکن، طلا و سهام است که فعالیت‌های تولیدی را ریشه‌کن کرده و همه مردم را به کمین‌گاه جهش‌های نوبتی کشانده است. در یک اقتصاد تورمی ما فقط امکان انتخاب دو گزینه تعدیل تدریجی یا جهش را داریم و گزینه تثبیت، توهمی بیش نیست و انتخاب آن معادل انتخاب جهش‌های نوبتی نابود کننده در بازارها خواهد بود. ۴- تفکیک تجارت از ت: در تمام دنیا، هنگامی که افراد وارد حاکمیت می‌‌شوند، دارایی‌های خود را به یک حساب کور واریز می‌‌کنند و ارتباطشان با دارایی‌‌شان قطع می‌شود و حتی بعضا تا سال‌ها پس از واگذاری پست حاکمیتی نیز نمی‌توانند فعالیت اقتصادی داشته باشند تا امکان سوءاستفاده از قدرت ی یا اداری به نفع کسب‌و‌کار شخصی مسدود شود این اصل باید در کشور ما نیز رعایت شود. متأسفانه بسیاری از مقامات نه تنها فعالیت اقتصادی شخصی دارند، بلکه با استفاده از منابع عمومی در درون بخش‌های دولتی و شبه‌دولتی نیز فعالیت اقتصادی راه‌اندازی کرده و منافع شخصی دارند که تصمیمات آنها را از هدف‌گیری منافع ملی منحرف می‌کند. ۵- شفاف‌سازی پرداخت‌های دولتی: هزینه‌کرد هر ریال از منابع عمومی و بیت‌المال، باید دارای مقصد مشخص و شفاف برای عموم مردم باشد و در سامانه‌های قابل دسترسی برای همه شهروندان با تمام جزئیات منتشر شود. این یک راهکار مؤثر و آزموده شده برای جلوگیری از پرداخت‌های نجومى است که امکان رصد قانونی و نظارت همگانی بر بیت‌المال را فراهم کرده و سوءاستفاده از اموال متعلق به عموم را حداقل خواهد کرد. ۶- محرومیت‌زدایی: نخستین قدم برای زدودن فقر، هدفمند کردن یارانه‌های نقدی به شکل واقعی است. بر اساس هر معیاری که در نظر بگیریم فقط دو‌ یا حداکثر سه دهک جمعیت کشور صلاحیت دریافت یارانه نقدی را دارند. با توجه به بانک‌های اطلاعاتی موجود امکان هدفمند کردن یارانه‌ها برای این جمعیت هدف وجود دارد ولی ملاحظات ی مانع این کار شده است. هفت دهک غیرفقیر جامعه فقط موقعی به قطع یارانه نقدی خود رضایت خواهند داد که کل یارانه نقدی به جای تقسیم بین عموم مردم بین دهک‌های فقیر جامعه تقسیم شود که می‌تواند باعث دو تا سه برابر شدن یارانه فقرا شود. این تغییر علاوه بر مبنای عدالت‌طلبانه اى که دارد باعث آثار مثبت اقتصادی در جامعه نیز خواهد شد و رضایت عمومی را هم به دلیل کاهش آثار فقر در جامعه به دنبال خواهد داشت.

 در این نوشتار با تبیین رابطه میان تورم، رکود، نرخ بهره و اعسار بانک‌ها، تحلیل می‌کنیم که کاهش تورم، تا چه میزان محصول تدبیر و برنامه‌ریزی دولت بوده است. نرخ تورم در تابستان 92 کاهش شدیدی را تجربه کرد به اعتقاد غالب کارشناسان، عمدتاً ناشی از تخلیه شوک نرخ ارز و کاهش انتظارات تورمی بود. با این وجود دولت معتقد است که اولاً کاهش تورم از 15 درصد به کمتر از 10 درصد، و ثانیاً تداوم تورم حدود 10 درصدی، یقنیاً محصول اقدامات مثبت بانک مرکزی بوده است. اما واقعیت چیست؟ از اوایل سال 93 ، نرخ تورم کاهش یافته بود و رکود اقتصادی نیز همچنان حاکم بود، اما نرخ بهره همچنان بالا باقی مانده بود. دلیل بالا ماندن نرخ بهره، رشد سریع نقدینگی توسط بانک‌ها در کنار کنترل شدید پایه پولی توسط بانک مرکزی بود، که موجب شد بانک‌ها در تأمین ذخیره قانونی با مشکل مواجه شوند و لذا مسابقه بانک‌ها برای جذب سپرده شدت گرفت. از این زمان سه جریان در اقتصاد کشور آغاز شد: نرخ بهره بالای بانکی از یک سو و رکود اقتصاد از سوی دیگر موجب می‌شد که سودآورترین سرمایه‌گذاری در اقتصاد، سپرده‌گذاری در بانک باشد. یعنی فعالان اقتصادی و صاحبان سرمایه به جای فعالیت در بخش واقعی اقتصاد، ترجیح دادند منابع مالی خود را در قالب سپرده‌های مدت‌دار با نرخهای سودی به مراتب بیشتر از سود فعالیتهای تولیدی، نزد بانکها سپرده‌گذاری نمایند. این به معنای تداوم رکود بود. به دلیل رشد اقتصادی پایین و نرخ بهره بالا، انگیزه برای معاملات و اصطلاحاً سرعت گردش پول کاهش یافت که اثر طبیعی آن، کاهش تورم است. سرمایه‌گذاران هیچ حوزه‌ای را سودآورتر از سپرده‌گذاری در بانک نمی‌دیدند، نه تولید و نه سفته‌بازی در بازار مسکن یا بازار ارز. لذا هم نرخ تورم و هم نرخ ارز ظاهراً کنترل شد. بنابراین، آن چیزی که نرخ ارز و نرخ تورم را کنترل کرد، نه بانک مرکزی و ت‌های مدبرانه او، بلکه نرخ بهره» بسیار بالا بود. کنترل نرخ بهره از دست بانک مرکزی خارج شده بود و هم رکود اقتصاد ایران را تشدید کرد و تداوم بخشید و هم اقتصاد ایران را در بزرگترین بحران بانکی 40 سال اخیر فرو برد. (تحلیل ابعاد این بحران، مجال دیگری می‌طلبد) طی سه سال و نیم اخیر حدود 700 هزار میلیارد تومان نقدینگی توسط نظام بانکی خلق شد که بخش عمده آن به منظور پرداخت بهره» بود، نه اعطای تسهیلات جدید. کل نقدینگی کشور در ابتدای دولت یازدهم، حدود 500 هزار میلیارد تومان بود و در پایان بهمن 95 به حدود 1200 هزار میلیارد تومان رسید. این میزان نقدینگی، همچون انباره وحشتناکی از آب در پشت سدِّ نرخ بهره نگه داشته شده است. اما همین نرخ بهره، بحران ورشکستگی بانک‌ها را عمیق و عمیق‌تر می‌کند. دستاورد دولت یازدهم در حوزه پولی و بانکی، تورم پایین» یا ثبات نرخ ارز» نبود، بلکه اینها پیامدهای نرخ بهره بسیار بالا بود. دستاورد دقیق دولت در این حوزه، طی کردن مسیری نادرست برای بیش از سه سال و نهایتاً قرار دادن کشور در برابر یک دو راهی بود: راه نخست، ادامه نرخ بهره بسیار بالای بانکی و ثبات ظاهری نرخ تورم به بهای تداوم رکود و تعمیق ورشکستگی نظام بانکی؛ راه دوم، جلوگیری از عمیقتر شدن ورشکستگی بانکها و کاهش نرخ بهره، به بهای تن دادن به یک شوک تورمی بی‌سابقه (در ابعاد نقدینگی امروز، یعنی حدود 1300 هزار میلیارد تومان)

جهانگیری در مناظره دیروز و در پاسخ به نقدهای قالیباف به بخشی از دیدگاههایش، برخورد نامناسب با دستفروشان را یادآور شد و از سیلی زدن به صورت مادر یک دستفروش توسط ماموران شهرداری در یکی از شهرستان‌ها یاد کرد و گفت: من آن روزی که آن سیلی را دیدم، انگار به صورت خودم سیلی زده‌اند! اینقدر ناراحت شدم». دل‌رحمی آقای معاون اول که ان‌شالله در مقام انسان‌دوستی و احساس مسئولیت - و نه در جایگاه مناظره انتخاباتی - بروز کرده، در جای خود قابل تحسین است، اما چند سوال کوتاه وجود دارد که پاسخ به آنها می‌تواند، حداقل برای افکار عمومی و مستقلان و دلسوزان در کشور التیام‌بخش باشد. اول؛ دو سال و یک ماه پیش، در فرودگاه جده دو مامور سعودی تلاش کردند تا به بهانه بازرسی بدنی دو نوجوان عمره‌گذار ایرانی را هتک حرمت کنند! این ماجرا با اعتراض افکار عمومی و علما و تذکر نسبت به انفعال دولت در مواجهه با رفتارهای ارتجاع منطقه مواجه شد و بالاخره دولت مجبور شد تا اعزام‌های عمره را تا زمان محاکمه دو ماور خاطی و عذرخواهی سعودی‌ها متوقف کند. هرچند تا امروز هنوز نه خبر روشنی از عذرخواهی طرف سعودی است، نه خبر روشن‌تری درباره جزئیات حکم دو مامور سعودی! حالا آقای جهانگیری بگوید که آن روزها چه حالی داشت و چه احساسی کرد؟ دوم؛ پس از اعزام حجاج ایرانی به مناسک حج تمتع ۹۴، دو حادثه حج آن سال را در خاطره‌ها تلخ کرد؛ سقوط مشکوک جرثقیل در صحن مسجدالحرام و به خاک و خون کشیده شدن حاضران، از جمله شهادت ۱۱ زائر ایرانی و دیگری، جان‌باختن ۷۷۰۰ زائر در صحرای منا» بدلیل بستن مسیر و ازدحام جمعیت که در این بین هم ۴۶۵ شهید سهم ملت ایران شد. معاون اول محترم دولت در آن روزها که سعودی‌ها حتی از بازگرداندن پیکر شهدا هم امتناع می‌کردند و وزیر خارجه دولت اعتدال به حالت زانوزده با امیر کویت درباره متقاعد کردن سعودی‌ها رایزنی می‌کرد، دقیقا چه حس و حالی داشت و در کدام صفحه فیس بوک و توئیتر حال خود را بروز داد؟! سوم؛ چندی پیش و پس از آنکه دونالد ترامپ رئیس جمهور افراطی و تازه‌کار آمریکا در فرمان نافرجام خود، اتباع هفت کشور از جمله ایران را از ورود یا اقامت در آمریکا برای مدت معین منع کرد، پلیس در فرودگاه ایالات ویرجینیای آمریکا یک کودک ۵ ساله ایرانی – آمریکایی را برای ساعتی با زدن دستنبد بازداشت کرد. معاون اول آقای آن روزها چه احساسی داشت و چقدر با خود تامل کرد که این اتفاقات نتیجه چه ت‌هایی در مواجهه با کدخدا» است؟ چهارم؛ فروردین ماه امسال و در فرودگاه تفلیس (گرجستان) پلیس فرودگاه به بهانه ملاحظات امنیتی و بازرسی بدنی، تعدادی از مسافران زن ایرانی را مجبور کرد که حجاب را از سر بردارند و حتی – به گفته شاهدان عینی – برخی از آنها نیز مجبور به درآوردن مانتو شدند؛ موضوعی که باعث تذکر شفاهی نماینده آستارا در جلسه علنی مجلس شد. آقای معاون اول هنگام شنیدن این خبر چه حس و حالی داشت و چه اقدامی – در جایگاه معاون اول دولت – برای پیگیری آن انجام داد؟! پنجم؛ حدود ۱۰ روز پیش خبری منتشر شد که معلمان ایرانی شاغل در مدارس ایرانی خارج از کشور هفت ماه است که بدلیل عدم تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی، حقوق خود را نگرفته‌اند و علاوه بر آنکه برای اداره زندگی خود و خانواده در غربت به عسر و حرج افتاده‌ اند، با اخطارهای تخلیه منزل و قطع آب و برق هم مواجه شده‌اند! آقای جهانگیری هنگام شنیدن این خبر که متن کامل نامه معلمان به وزیر آموزش و پرورش هم در فضای مجازی منتشر شد، چه احساسی پیدا کرد و به کجا اعتراض کرد؟! ششم؛ هنگامی که سه سال و نیم قبل، توزیع سبد کالا به یک تراژدی تبدیل شد و حتی یک مورد سکته منجر به فوت در صف اتفاق افتاد، همه یاد فریاد تبلیغی – تخریبی علیه دولت قبل افتادند که یارانه را گداپروری» توصیف می‌کردند. آقای معاون اول، آن روز احساس تحقیر نکرد و تذکری به کسی نداد یا در توئیتر خود چیزی ننوشت؟! نمونه‌هایی از این دست فراوان است؛ اما اگر نامزد پوششی » به دور از هیاهو و جنجال‌های انتخاباتی به همین چند سوال هم پاسخ دهد، حداقل برای مخاطبان اصلی این اتفاقات آرام‌بخش خواهد بود. آن موقع راحت تر می توان درباره میزان صداقت جناب جهانگیری که به دوربین نگاه کرد و گفت خود را جای آن زن سیلی خورده تصور کردم»، قضاوت کرد. هر چند با دورخیزی که دیروز آقای معاون اول داشت و با مانوری که امروز رسانه‌های اصلاح‌طلب بر روی او دادند، احتمالا نه دیگر خود را پوششی» بداند و نه فرصتی برای فکر کردن درباره این چند سوال داشته باشد. حال و هوای اسحاق جهانگیری که دیروز در پوشش نامزد پوششی» برای حمله مشکوک عده‌ای به سفارت عربستان مرثیه سر می‌داد، حکایت بدرقه‌کننده مسافری را به یاد آورد که وقتی مسافر خود را به ایستگاه قطار رساند و متوجه شد که قطار آرام آرام راه افتاده و درب سالن‌ها در حال بسته شدن است، همزمان با دویدن مسافر، همراه وی شروع به دویدن کرد و یکدفعه جوگیر شد و به جای مسافر، روی پلکان قطار پرید و رفت و مسافر مات و مبهوت را روی سکوی ایستگاه جا گذاشت!

دكتر ناصر حقي سيف الدين عصر سه شنبه در نشست ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی اظهار داشت: برخی صنایع در سطح کشور محصولاتی را تولید می کنند که این تولیدات هم صادرات دارد و هم به عنوان مواد اولیه مورد استفاده برخی صنایع دیگر قرار می گیرد. وی افزود: باید میان این نیاز داخلی و نیاز صادراتی تعادلی برقرار شود و آنگونه نباشد که یک واحد صنعتی که وابسته به محصول تولیدی در واحد صنعتی دیگری است به خاطر عدم دستیابی به مواد اولیه مورد نیاز تعطیل شود. حمایت از تولید داخلی و واحدهای صنعتی کشور در حال حاضر ضروری است به ویژه واحدهای بزرگی که محصولات سرمایه ای تولید می کنند، تداوم تولید آنها نیازمند حمایت جدی در سطح ملی است. حقي خاطرنشان ساخت: باید حمایت تعرفه ای، جلوگیری از واردات کالاهای مشابه تولیدات این صنایع و سپردن پروژه های تولید به آنها به طور جدی مدنظر قرار گیرد و این مساله از مولفه های مهم تحقق اقتصاد مقاومتی است.

 

کشور ما دستاوردهای بزرگی در عرصه تولید و اقتصاد داشته است و این مسئله در شرایطی صورت گرفته که ایران در یک مقطع زمانی با کمبود تولید مواجه بود و ت‌های سهمیه‌ای برای مردم اعمال می‌شد و در زمانی هم شرایط به گونه‌ای رقم خورد که مردم برای استفاده از کالاها با تنگنا مواجه بودند اما امروز تأمین کالا از مرز نیاز داخلی گذشته و با مازاد تولید مواجه است و این مازاد تولید باید به سمت توسعه کشور پیش برود.

 

اگرچه اکثر کشورها باید خود را با صادرات هماهنگ کنند ولی نقطه عطف جمهوری اسلامی ایران در ابتدا بر پایه تأمین مایحتاج داخلی بود اما به مرور زمان کشور ما هم حرکت از تأمین واردات به سمت توسعه ت صادرات را در پیش گرفت و امروزه این نقطه عطف بر پایه این شعار است که توان رقابت با بازار شرکت های دیگر فراهم شود.

 این مسئله هدف‌گذاری ارزشمندی است زیرا تولیدکنندگان مجبور می‌شوند خودشان را در فضای رقابتی قرار دهند و حضورشان را در بازارهای سایر کشورها لحاظ کنند.نکته دیگر این است که اگر اقتصاد مقاومتی بخواهد رشد پایدار و مستمری داشته باشد و بزرگ شود باید بازارهای دیگر جهان را هم همواره مد نظر قرار دهد.